اللجنة الحكومية لكسر الحصار تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة اسرائيلي لارتكابها انتهاكات سافرة بحق الصيادين الفلسطينيين طباعة
الأربعاء, 25 / 9 / 2013 06:39

في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ مايزيد عن السبعة أعوام, والذي يشمل الحصار البري والبحرى و الجوي فان الصيادين الفلسطينيين يعانون من تردي الأوضاع المعيشة والاقتصادية بسبب منع الاحتلال الاسرائيلي لهم من ركوب البحر وممارسة عملهم, واطلاق النيران باتجاه قواربهم.

حيث رصدت مراكز حقوق الانسان 12 حالة لاطلاق النيران أسفرت عن جرح ثلاث صيادين تم اعتقالهم, ومصاردة معداتهم البحرية خلال الشهر الماضي .

وعليه فإن اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية تُحذر من تداعيات تردي الوضع الاقتصادي للصيادين الفلسطينين الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصر رئيسي للمعيشة في قطاع غزة.

 

وتؤكد اللجنة أن اسرائيل لازالت تفرض الحصار على قطاع غزة, والذي من شأنه التضييق على كافة شرائح المجتمع ومنهم الصيادين الذين يعانون الحصار البحري, وعدم تمكنهم من ركوب البحر والصيد الرغم من أن اسرائيل قد حددت مسافة الصيد البحري في مياه غزة بـ 6 أميال بعد الانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني على الكيان الصهيوني في حرب حجارة السجيل, نوفمبر 2012.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد, وإنما يعاني الصيادون من النقص الشديد في الوقود اللازم لتشغيل قوارب الصيد والناتج عن اغلاق الأنفاق, حيث أوضحت التقارير أن أكثر من (4000) صياد يعانون من  عدم تمكنهم من التزود بالوقود اللازم لعملهم، ما أدى إلى تدهور خطير في الأوضاع المعيشية لأكثر من ( 75.000 ) نسمة يعتمدون على قطاع الصيد البحري كمصدر أساسي لمعيشتهم.

وتطالب اللجنة المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني, ووضع حد لهذا الحصار الغاشم الذي يزداد ضراوة تأثير على الشعب الفلسطيني وقطاعاته المختلفة.